في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اوضح كمال نواري ان وزارة التربية في ردها على سؤال كتابي لنائب برلماني حول القوائم الاحتياطية ، حيث اكد انه من خلال الرد اتضح ما يلي  :

1. عدم تفعيل الاحتياط ،تجاوز الآجال القانونية.
2. نظام التعاقد ظرف استثنائي لسد الشغور .
3. مسابقة توظيف هو الحل الذي يكرس مبدأ تكافؤ الفرص للإلتحاق بالوظائف العمومية.

حيث جاء في الرد على السؤال الكتابي ما يلي :

• انتهاء صلاحية القوائم الاحتياطية تلقائيا عند فتح مسابقة او على اقصى تقدير قبل اختتام السنة المالية الموالية وهذا طبقا للمادة رقم 28 من المرسوم 12-194 المؤرخ في 25 افريل 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والادارات العمومية واجراؤها

• تجاوز الاجال القانونية لاستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف في رتبتي استاذ تعليم المتوسط واستاذ تعليم الثانوي المنظمتين بعنوان سنة 2017 بأربع سنوات كاملة

• تجاوز الاجال القانونية لاستغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة التوظيف في استاذ المدرسة الابتدائية المنظمة بعنوان سنة 2018 بثلاث سنوات كاملة

• تسجيل اساتذة القوائم الاحتياطية الخاصة ببعض المواد في الرتب الثلاث مما يجعل اعتماد هذا الخيار غير ذي اثر على شغل المناصب المالية الشاغرة لهذه المواد ومن ثمة سوف تكون امام حتمية التعاقد لسد هذا الشغور وهو ماتم تسجيله فعلا في سنتي 2020-2021

• الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص للالتحاق بالوظائف العمومية

• عدم امكانية القطاع بأي حال من الاحوال استعاب كافة المترشحين المدرجين في القوائم الاحتياطية السالفة الذكر