100 ألف منصب شغل للجزائريين بعد عودة نشاط تركيب وتصنيع السيارات
بعد انتعاش نشاط التركيب ينتظر ان يساهم قطاع السيارات في الجزائر في استحداث 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، والذي تم الفصل فيه نهائيا عبر عقود رسمية بخصوص مصنعي “فيات”، و”رونو” في وهران، في انتظار توقيع عقود جديدة مع مصنّعين عالميين قريبا، وأيضا قرار الجزائر باستعجال إصدار دفتر الشروط الجديد المنظم لاستيراد المركبات، والذي يرتقب أن يكون جاهزا الأسبوع المقبل.
حيث اكد وكلاء استراد السيارات في رسالة لرىيس الجمهورية عبد المجيد تبون انهم سعداء بالقرارات التي تم اتخاذها مؤخرا والتي تتعود باجابياتها على المواطنين واكدو انهم وفي سبيل تحقيق ما تصبو اليه الجزائر من خدمة المصلحة العامة، لاسيما ما يتعلق بتوفير خدمات ما بعد البيع وتقديم الضمان للزبون، وتوفير قطع الغيار الكافية لتموين سيارات ، والتزامهم بخلق قيمة مضافة في مجال صناعة السيارات، ووضع جميع خبراتهم في هذا التحول الاقتصادي الهام .
من جهة اخرى قال الخبير الاقتصادي، إسحاق خرشي أن إعادة بعث صناعة واستيراد السيارات، سينهي أزمة المركبات في السوق الوطنية من جهة، وسيساهم في خلق مناصب شغل وتوظيف عشرات آلاف العمال من جهة أخرى، وقد يصل عدد مناصب الشغل المستحدثة 100 ألف منصب مستقبلا، في حال اعتمدت المصانع الجديدة على نسبة إدماج مقبولة، ويتعلّق الأمر بالمناصب المباشرة وغير المباشرة.
بحسب خرشي ان الاستيراد لوحده سيمكن من خلق 15 ألف منصب شغل مباشر، بلاظافة الى 30 ألف منصب شغل غير مباشر، اما بخصوص التصنيع سيوظف ما يتراوح بين 400 و500 عامل، أما إن ارتفعت نسبة الإدماج في وحدات التركيب والتصنيع، فسيمكن هذا القرار من إعادة بعث مصانع الحديد والمطاط وورشات الميكانيك والزجاج وغيرها من القطع الأخرى، إذ يتضمن تكوين كل سيّارة عشرات آلاف القطع إن تم إنتاج جزء كبير منها محليا فسيصل عدد مناصب الشغل المستحدثة إلى 100 ألف منصب أو قد يفوق هذا العدد بكثير.