القائمة الرئيسية

الصفحات

الجزائريون مقبلون على تضخم اكبر السنة المقبلة!

الجزائريون مقبلون على تضخم اكبر السنة المقبلة!



الاظخم يهدد القدرة الشرائية للجزائريون السنة المقبلة .

اغلب الارقام التي سوف اقدم مصدرها وزارة المالية التي قامت بعرضها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 وتقديرات سنة 2024 و 2025.

التضخم وبكل بساطة سببه الاول زيادة الكتلة النقدية في الاقتصاد دون مقابل من السلع والخدمات، لذلك اذا اردنا توقع معدلات التضخم السنة المقبلة نركز على عوامل اساسية اهمها النمو في الناتج المحلي الحقيقي وليس الاسمي، التغير في الكتلة النقدية الحقيقة وقيمة الواردات القادمة من الخارج وايضا سعر صرف العملة في حالة زيادة قيمة هاته الواردات بالاضافة الى العوامل الخارجية.

النمو المتوقع للناتج المحلي الاجمالي بالجزائر للسنة المقبلة 4.1% هذا النمو بالنسبة لي لا يعكس حقيقة النمو في السلع والخدمات لانه نمو اسمي اي نمو غير حقيقي، الناتج المحلي الاجمالي السنوى هو القيمة الاجمالية للسلع والخدمات المنتجة في دولة معينة لمدة سنة، اي ان حسابه يعتمد على السعر والكمية لذلك ارتفاع الاسعار يساهم في ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي الاسمي وليس الحقيقي اي ان كمية السلع والخدمات المنتجة في الحقيقة حسب توقعاتهم سوف تنخفض كون معدل التضخم السنوى المتوقع حسب وزارة المالية 5.1% بينما النمو المتوقع 4.1%، يمكن حساب ذلك عن طريق قسمة الناتج المحلي الاسمي على GDP deflator/100.

التغير في الكتلة النقدية: ليس لدينا بيانات واضحة حول M بالجزائر اي انه لا يمكن معرفة نسبة التغير في الكتلة النقدية بالجزائر ومنه لا يمكننا معرفة التغير في الكتلة النقدية الحقيقة التي هي نتيجة قسمة التغير في الكتلة النقدية على التغير في مستوى الاسعار، لكن يمكننا توقع الزيادة في الكتلة النقدية دون مقابل من السلع والخدمات عن طريق معرفة الوضعية المالية للدولة.

الجزائر من المتوقع ان تسجل عجز في الموازنة السنة الحالية حسب وزارة المالية يقدر ب 4950 مليار دينار جزائري (19.9% من الناتج المحلي الاجمالي) ومن المتوقع ان يرتفع هذا العجز الى 6586 مليار دينار جزائري اي 47 مليار دولار ( 27% من الناتج المحلي الاجمالي) هذا العجز اتوقع انه سيغطى عن طريق الاقتراض الداخلي مما سيرفع الدين الداخلي لاكثر من 60%، هذا في الحقيقه مؤشر على زيادة الكتلة النقدية في الاقتصاد الموجهة لتغطية الانفاق الحكومي والتي اغلبها ستكون كتلة نقدية دون مقابل من السلع والخدمات باعتبار ان التغير في النمو الاقتصادي المتوقع اقل بكثير من التغير في الكتلة النقدية المتوقعة حسب ارقام وزارة المالية.

قيمة الواردات حسب وزارة المالية سوف تنخفض اكثر الى 36 مليار دولار وهذا يعني المواصلة في سياسة تقييد الاستيراد ومنه دخول سلع وخدمات اقل للجزائريين سنة 2023 يجعل الانتعاش المسجل في سعر صرف الدينار الجزائري بدون تأثير كبير على الاسعار مستقبلا هذا من جهة ومن جهة اخرى لن تزيد كمية السلع والخدمات التي تغطي الزيادة في الكتلة النقدية المتوقعة، في الحقيقة السلع المستوردة هي ثروة حقيقة للجزائريين استطاعوا اقتناءها بعد بيعهم للعالم لسلع وخدمات من نوع اخر مثلا البترول والغاز وبما ان الحكومة مواصلة في سياسة التشديد على الاستيراد بهدف الحفاظ على احتياطي الصرف لن تدخل هاته السلع والخدمات بكميات كافية .
بالنسبة للعوامل الخارجية، معدلات التضخم العالمي تحتاج لاكثر من سنة من اجل ان تبدأ في التعافي تدريجيا، اسعار الطاقة لازالت مرتفعة بالرغم من انها مرشحة للانخفاض وايضا سلاسل التوريد تحتاج على الاقل سنة ونصف لكي ترجع للوضع الطبيعي كون ان المخزون لشركات التصنيع في مستويات جد متدنية بالرغم من ان الطلب مرشح للانخفاض بعد الارتفاع الذي سيسجل في سعر النقود اي ارتفاع تكلفة القروض نتيجة رفع اسعار الفائدة من طرف اغلب البنوك المركزية للدول المتقدمة لمواجهة التضخم.
هناك مؤشر ايجابي مسجل لبيانات الاقتصاد الكلي الجزائري وهو ارتفاع احتياطي الصرف لدى البنك المركزي بالرغم من انه لا يزال في مستويات متدنية مقارنة بالسنوات المقبلة، هذا الارتفاع بالاحتياطي مرشح للارتفاع السنة المقبلة حسب وزارة المالية حيت من المتوقع ان نصل الى 59.9 مليار دولار اي بارتفاع قدرة 17 مليار دولار مقارنة بسنة 2021، هذا الارتفاع لا اتوقع انه سوف يستخدم عن طريق صندوق ظبط الايرادات للمساهمة في تحسين القدرة الشرائية التي لن يكون الرفع في الاجور المتوقع كافي لتحسينها لان التضخم يجعلها تتآكل باعتبار ان الحكومة تتوقع 69 مليار دولار سنة 2025 بسعر متوقع للبترول 70 دولار.
في النهاية التضخم سوف يمس اكثر المواد الغذائية والمنتجات التي تعتبر عند الجزائريين اولوية في المقابل سوف تنكمش اكثر القطاعات الاخرى لان الطلب على منتجاتها سوف يقل ولا يمكن بيعها بأقل من تكلفة انتاجها، ما قدمته في هذا المنشور هو بناءا على مشروع قانون الميزانية الموجه للمناقشة وهذا ما احاول المساهمة به من جهتي قبل المصادقة عليه، المنشور القادم سوف اقدم بعض الاقتراحات التي يمكن ان تطور الى قرارات واستراتيجيات على المدى القصير والطويل اذا اردنا حقيقة تحسين القدرة الشرائية للجزائريين مستقبلا.

مقال لجلال بوسمينة .

تعليقات

التنقل السريع