الغاء نظام التعاقد في الوظيف العمومي سنة 2025 ؟
إلغاء التعاقد في الوظيف العمومي، مواد ترصد إيرادات تغطية الإدماج في مشروع قانون المالية لسنة 2025
هذا ماصرحت به قناة الشروق خلفا لما جاء به رئيس الجمهورية مع المجتمع المدني في ولاية خنشلة قبل ثلاث أيام بخصوص المتعاقدين غير المدمجين .
وكانت المطالب الموحدة للفئات المنسية من النظام التعويضي لقطاع التربية:
- _ ألغاء نظام التعاقد لا سيما المواد 19 و22 من الامرية 06/03
- _ تعميم المردودية على 40 كجميع فئات التربية
- _ الإندماج في سلك التربية للعمال المهنيين والاسلاك المشتركة ،
- _ منح وعلاوات خاصة للعمال المهنيين والاسلاك المشتركة.
- _خلق مناصب معتبرة لترقية الاسلاك المشتركة
- غير هذا انشاء لتغليط العمال
حيث واصل نواب البرلمان سعيهم من اجل الدفع لايجاد حل لفئة المتعاقدين والتي اصبحت هاجس لكل من الموظفين والسلطة على حد سواء خاصة بعد ان بلغ عددهم اكثر من 700 الف في مختلف الرتب ومن بين المراسلات نعرج على السؤال الكتابي للنائب السيد ربحي احمد حيث كتب على حسابه على فايسبوك
الغاء التعاقد في قطاع الوظيف العمومي/ مواصلة لمساعينا في اقتراح قانون لالغاء التعاقد و ادماج ألى للعمال المتعاقدين..السيد الوزير الاول كلف وزير العمل بالاجابة..التي تكلمت عن :792064 متعاقد...اي ما يمثل الربع 1/4 قطاع الوظيف العمومي !!؟؟ تعاني اللامساواة و الاجحاف في الجزائر المستقلة!!؟؟. ..ولكنه تفادى الإجابة عن الغلاف المالي و كذا استشراف الالغاء و الادماج النهائي..سنقوم باقتراح مواد في مشروع قانون المالية القادم لرصد الإيرادات من اجل تغطية الادماج و رفع التحفظات التي اثيرت....مستمرون في الدفاع عن القضايا الاجتماعية العادلة......لقادم افضل
في انتظار ما ستؤول اليه الاحداث في هذه القضية يبقى ادماج المتعاقدين في مناصب دائمة هو الحل الامثل من اجل المحافظة على الاستقرار في القطاعات الحساسة .
تعليقات
إرسال تعليق